Post Image

د افغانستان قضایه قوې د روان کال د غبرګولي د میاشتې تر لومړۍ نېټې وروسته د اوسني حکومت د کار د دوام د مشروعیت په اړه رامنځته شو بحثونو او ناندریو ته د پای ټکی کېښود.

سترې محکمې  د اساسي قانون د ۶۱مې مادې د تفسیر سره پرېکړه وکړه چې ولسمشر محمد اشرف غني به  د راتلونکي ولسمشر تر ټاکل کېدلو پورې خپل کار ته دوام ورکړي.

پدې حساس تاریخي او تر یو حده بحراني پړاو کې د سترې محکمې لخوا د اساسي قانون د ۶۱مې مادې دا ډول تفسیر به بې له شکه د هېواد پر سیاسي فضا مثبت اغېز ولري.

ظاهراً د سترې محکمې نظر د اوسني حکومت د کاري مشروعیت پورې تړاو لري خو په لویه کې د نظام د بقا، مشروع تسلسل او د اساسي قانون په رڼا کې د ټاکنو له لارې د واک د انتقال په څېر یو شمېر اساسي موضوعګانې هم ور پورې تړلې دي. پدې محور کې د سترې محکمې حقوقي رویه د هېواد سیاسیونو، د سولې د پروسې لوبغاړو او نړیوالې ټولنې ته درې جلا پیغامونه لري.

لومړی:

د سترې محکمې د تفسیر تر ټولو مهم سیاسي پیغام د سولې د خبرو اترو د پروسې په اړه و. نږدې اوه میاشتې وړاندې کله چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې د طالب استازو سره خبرې اترې پیل کړې، اصلي دنده یې دا وه چې د طالبانو او افغان دولت ترمېنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره زمینه مساعده کړي. خلیلزاد نه یواځې پدې و نه توانېد، بلکې د داسې فضا رامنځته کولو سره یې مرسته وکړه چې په  شعوري ډول په هېواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې د سولې د پروسې سره وتړلي. ددې په پایله کې د موقت حکومت یا سرپرست حکومت مسئله د سولې د پروسې یوه برخه وګرځي. حکومتي‌ چارواکو که څه هم څو څو ځله ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ ټاکنې او د سولې بهیر دوه جلا پروسې دي او له یو بل سره اړیکې نه لري خو په هېواد کې دننه د حکومت سیاسي مخالفینو او له هېواده بهر ځینو کړیو هڅه وکړه چې د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د موقت حکومت د فشار د یوې وسیلې په توګه ګټه پورته کړي. د سترې محکمې تفسیر د ولسمشریزو ټاکنو او د سولې د بهیر د پروسو ترمېنځ خط کش کړ او دواړه یې له یو بله جلا کړې. پدې ډول ثابته شوه چې  ټاکنې د سولې د بهیر په لار کې خنډ نه بلکې د یو بل تکمیلونکې پروسې دي. ځکه که احیاناً د سولې پروسه په راتلونکو ۱ – ۲ کلونو کې هم پای ته ونه رسېږي نو پدې موده کې د قدرت د خلا خطر له منځه لاړ. اوسنی حکومت هم پرته له دې چې د ټاکنو په اړه فکر وکړي، په بې غمه زړه او سړو مغزو به د سولې د پروسې د بریالیتوب په موخه تر خپل توانه هلې ځلې وکړي او پدې پروسه کې به خپل مسئولیت ادا کړي.

دویم:

د ښاغلي محمد حنیف اتمر په ګډون د ولسمشریزو ټاکنو ۱۱ نوماندو تېره ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره څرګنده کړه چې د اوسني حکومت کار د جوزا تر میاشتې وروسته قانوني مشروعیت نه لري او باید موقت حکومت تشکیل شي. هغه څه چې تر اوسه پورې عامه اذهان پرې خبر نه دي، یا لږ تر لږه د معلوماتو په خلا کې واقع دي، دا دي چې د ښاغلي اتمر په ګډون د ۱۲ نوماندو لېست د ټاکنو د کمېسیون لخوا نهايي شوی نه دی. د پورتنیو ۱۲ نوماندو اسناد د شکایاتو د کمېسیون لخوا ارزیابي شوي نه دي. د ټاکنو د قانون له مخې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د نوماندو اسناد د شکایاتو د کمېسیون لخوا ارزیابي کېږي او بیا وروسته د نوماندو نهايي لېست اعلانېږي. د ټاکنو او شکایاتو د نویو کمېسیونو د کار د پیل سره سم دا پروسه تر اوسه پورې تکمیل شوې نه ده. داسې ویل کېږي‌ چې یو زیات شمېر نوماندو تر اوسه پورې د نوماندۍ ټول شرایط پوره کړي نه دي او اسنادو کې یې ستونزې دي. د بېلګې په ډول یو زیات شمېر نوماندو چې ظاهراً د ۱۰۰ زرو تذکرو کاپي ګانې یې کمېسیون ته سپارلې دي، یا یو شمېر یې جعلي‌ او یا هم تکراري‌ بڼه لري. د شکایاتو کمېسیون به د دوی په اړه نهايي پرېکړه کوي او ددې پرېکړې له مخې به د نوماندو نهايي لېست اعلانېږي. دا پدې معنا ده چې د ۱۲ تنو نوماندو لخوا چې موقت حکومت غوښتنه شوې، یو زیات شمېر یې له لېسته وویستل شي. اوس پوښتنه دلته ده چې د ښاغلي اتمر په ګډون ۱۲ تنه نوماند د کوم میکانیزم له مخې د ملت استازیتوب کوي؟ یا دا چې دوی د کوم سیاسي مشروعیت له مخې د ملت په استازیتوب خبرې کوي؟ د سترې محکمې تفسیر د موقت حکومت قانوني مشروعیت رد کړ خو ټاکل شوې ده چې د شکایاتو کمېسیون یې سیاسي مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راوړي.

درېیم:

د سترې محکمې د تفسیر تر ټولو مهم مخاطب بیا نړیواله ټولنه ده. د ملګرو ملتونو، اروپايي ټولنې، متحدو ایالتونو، مرسته کوونکو هېوادونو او نورو نړیوالو سازمانونو لپاره چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي، د موقت حکومت قانوني‌ او سیاسي مشروعیت یوه معما وه. د ولسمشر غني چې په خپله هم په را روانو ټاکنو کې نوماند دی، ونشو کولای چې د موقت حکومت په اړه د نړیوالې ټولنې قناعت حاصل کړي.  د هېواد د تر ټولو لوړې او خپلواکې قضايي مرجع په توګه د سترې محکمې پرېکړه د نړیوالې ټولنې لپاره هم د منلو وړ ده. ځکه په دیموکراتیکو هېوادونو کې د محاکمو فیصلې نهايي او د تطبیق وړ دي. نړیواله ټولنه نشي کولای هغه دیموکراتیک ارزښتونه چې دوی ورته دلته کار کوي او خپلو هېوادونو کې ورته درناوی لري، په افغانستان کې د پښو لاندې کړي.

نړیواله ټولنه به همدا راز د موقت حکومت پر غوښتونکو سیاسي‌ مخالفینو باندې هم فشار راوړي تر څو په هېواد کې د یو نوي بحران مخه ونیول شي.

د سترې محکمې د تفسیر پر حقوقي اړخ باندې حقوقپوهان بحث وکړي خو ددې تفسیر سیاسي اړخ به د هېواد د سیاسي‌ تاریخ یوه مهمه برخه وي.

شریک کړئ

ورته مطالب