Post Image

د اوبو تنظیم قانون مسوده د روان کال لړم میاشتې په ۸ نیټه د ولسي جرګې له لوري تصویب شوه او تمه ده چې د مشرانو جرګې تر تصویب او د ولسمشر له توشیح وروسته به نافذ شي.

کابو هر هېواد د خپلو اوبو تنظیم او مدیریت لپاره په ملي کچه قانون یا د اوبو کوډ لري چې په کې یې د اوبو تنظیم او مدیریت په اړه حقوقي چوکاټ توصیف او تعریف شوی وي.

 په افغانستان کې په لومړې ځل د طالبانو اسلامي امارت د مخه په ۱۹۹۱ کې د اوبو قانون تصویب شو. له دې مخکې په هېواد کې د اوبو مسایل په جدي توګه نه وه مطرح شوي او دا په داسي حال کې ده چې زموږ ګاونډیو په ځانګړې ډول ایران ډېر پخوا د خپلو اوبو منابعو مدیریت په اړه حقوقي چوکاټ تعریف کړی و. پاکستان چې په ۱۹۴۷ کې رامنځته شو د ۱۹۶۰ کال وړاندې یې د اوبو په اړه قانون او پالیسي رامنځته کړه چې د همدې حقوقي چوکاټ په رڼا کې یې د هند سره د اندوس سیند پر سر هوکړه لاسلیک کړه. د منځنۍ اسیا جمهوریتونه چې د ۱۹۹۰ کال وروسته رامنځته شول، د اوبو په اړه یې حقوقي اډانه ایجاد کړه. په هېواد کې د اوبو لومړني قانون ۵۴ مادې او ۷ څپرکي درلودل. په لومړۍ برخه کې یې ولس د اوبو څښتن بلل شوی او دولت یې تر مخه مکلف و چې د اوبو منابعو حفاظت او ساتنه وکړي. همداراز د دې موادو له مخې؛ ټول نهادونه( دولتي او خصوصي) سیاسي او اداري، مکلف وو چې اوبه د همدې قانون او رایج عرف له مخې مدیریت او تنظیم کړي.

په دویم برخه کې د اوبو منابعو مدیریت د حکومت دنده بلل شوې و او همدا راز د کرنې سکتور ته د ځانګړې مقدار اوبو بېلولو پکې ویل شوي دي. د دې فصل موادو ترمخه، دولت به د زراعتي سیستم پیاوړتیا لپاره کافي اوبه ځانګړې کوي او زیربنایي اوبېزې پروژې یوازې د دولت تائید څخه ورسته تطبیق کېدای شوې. په درېیمه برخه کې یې د حق‌ابي مشخص میکانېزم توصیف او تعریف شوی و، چې پکې د زراعت، ځمکې خاوندانو او په محلي کچه د اوبو ګټه اخیستونکو ډلو حق‌ابي تعریف شوی و.

د دې قانون په څلورمه برخه کې د غیر زراعتي مقاصدو لپاره د اوبو ځانګړي کول راغلي و چې له مخې یې اوبه څنګه د څښاک، صنعت، زیربنایې پروژو او... لپاره استعمال شي. پنځمه برخه یې د اوبو منابعو حمایت او حفاظت لپاره ځانګړې شوې وه؛ په ځانګړې توګه دولت به د اوبو منابعو ککړېدو مخنیوي په موخه لازم اقدامات ترسره کوي. شپږمه برخه یې د اوبو منابعو څخه راپورته کيدونکې شخړو حل ته ځانګړې شويې چې د هواري میکانېزم یې تعریف کړی او همداراز د هغو اشخاصو مجازات پکې پيشبیني شوي چې د نورو وګړو اوبو حق ته صدمه رسوي. وروستۍ برخه یې دوې مادې لري چي نهایي احکام په کې ذکر شوي دي.

د اوبو اوسنی (نافذ قانون)په ۲۰۰۹ ميلادي کال کې د ملي شورا تر تصویب وروسته اجرایې شو. دغه قانون ۶ څپرکي او ۴۰ مادې لري چي په لومړي څپرکي کې يې عمومي حکمونه ذکر شوي دي. په دویم څپرکي کې يې د اوبو له سرچینو څخه د ګټې اخیستنې تنظیم او اداره، درېیم څپرکی یې د سیندنیزو حوزو ادارې او شوراګانو ته ځانګړی شوی، څلورم هغه یې د اوبو څخه ګټه اخیستلو موضوع بررسي کوي، پنځم یې د اوبو سرچینو ساتنه او شپږم څپرکی یې د اختلافاتو حل ته ځانګړی شوی دی.

ولې نوی قانون؟ د ۱۰ کلونو تنفیذ وروسته اوس شدیده اړتیا احساسېده چې دا قانون تعدیل شي. د اوبو نافذ قانون لږ تر لږه لاندې نېمګړتیاوې لري:

د اوبو مالکیت د څو ادارو په لاس کې دی، د اوبو منابعو په مدیریت کې وظیفوي تداخل شتون، تشکیلاتي تورم او پراګنده ګې، د وخت او بودجې ضایع کېدل، د قانون تطبیقي میکانېزمونو نه شتون، د اوبو اقتصادي ارزښت ته نه پاملرنه، د اوبو په تخصیص کې د لومړيتوبونو نه مشخص والی، د اوبو منابعو په مدیریت کې د خصوصي سکتور ونډې ته نه پاملرنه، د قانون متن ابهام او پيچلتيا، د قانوني موادو تسلسل او انسجام نه شتون، د اوبو منابعو په مدیریت کې د محلي نهادونو کثرت او داسې نورې ستونزې وې چې بلاخره حکومت په ځانګړې توګه د اوبو او انرژۍ وزارت اړ شو چي د نوموړي قانون تعدیل طرحه چمتو او ملي شورا ته یې د تصویب لپاره ولېږي.

د تعدیل طرحه یې د اوبو او انرژۍ وزارت په ځانګړې توګه د اوبو حقوقو ریاست له لوري طرحه او مسوده یې د تدقیق وروسته ملي شورا ته استول شوې ده.

که د اوبو نافذ (۲۰۰۹)ميلادي کال قانون او اوسنی د اوبو چارو تنظیم قانون سره پرتله کړو نو په لنډه توګه ویلای شو چي لاندې موارد یې د توپیر ټکې تشکیلوي.

د نوي قانون طرحې لاندې تغیرات او نوښتونه په نظر کې نیولي دي:

  • د (انرژۍ او اوبو وزارت) نوم یې په( اوبو او انرژۍ وزارت) بدل کړی.
  • د( اراضۍ، اوبو او چاپیریال ساتنې عالي شورا )یې په( اوبو، اراضۍ او چاپيریال ساتنې شورا) اړولې ده.
  • د یوه قوي اداري نهاد رامنځته کول چې د ( داوبو چارو تنظیم کونکې ادارې) په نوم نومول شوی دی.
  • د اوبو لګولو، اوبو رسولو، میرآب سیستم، د اوبو په نوې بڼه ګټه اخیستنه او د اوبو استفاده کونکي انجمنونه یې سره مدغم کړي تر څو د اوبو منابعو مدیریت په واحده اډانه کې ترسره شي.
  • د شاه وخوا ۲۰ نویو مقرراتو د وضعه کولو تجویز ورکړل شوی تر څو د اوبو منابعو تنظیم په ښه ډول ترسره شي.
  • د اوبو چارو ښه تنظیم په موخه یې د اوبو قواعدو او مقرراتو مجموعه د (اوبو کوډ) پیشبیني کړی.
  • د اوبو خدماتو قیمت اېښودل.
  • د اوبو منابعو تخصیص لومړيتوبونه په ګوته کول.
  • په افغانستان کې د اوبو تنظیم او مدیریت عنعنوي سیستم په معیاري هغه بدلول.
  • د رسمي او خصوصي سکټور له لوري له اوبو څخه د ګټه اخیستلو په اړه د موافقې او اجازې اخیستنې تجویزول.
  • د اوبو منابعو تنظیم په موخه یې خصوصي سکتور ته د پانګه اچونې زمینه مساعده کړې ده.

د نوي قانون مسوده ۶ برخې لري چې لومړۍ برخه یې عمومي احکام، دویمه برخه یې ښه حکومتولي، دریمه هغه یې د اوبو منابعو تنظیم، څلورم یې د اوبو تنظیم توزیع او میکانېزم، پنځمه برخه یې د اړوند او ذیدخلو ادراتو همغږۍ ته ځانګړې شوي او اخيرنۍ برخه یې متفرقه احکامو ته بېله شوې چې منازعات، د سیند حریم، جرایم، مجازات او د مقرراتو وضعه کولو تجویز يې مهمې برخې دي.

لومړۍ فصل یې عمومي حکمونو ته ځانګړی شوی چې د قانون طرحه کولو اهداف پکې بیان شوي، تخنیکي اصطلاحات تعریف شوي او د اوبو څخه د ګټې اخیستلو قانوني اصول یې په لاندې توګه بیان کړي:

الف) پاکو او صحي اوبو ته د لاسرسي حق.

ب) د اوبو منابعو هر اړخیز مدیریت( IWRM)

ج) له اوبو څخه د ګټې اخیستنې لومړيتوبونه.

همداراز د دې قانون پلي کولو اصلي مرجع یې د اوبو انرژۍ وزارت ښودلی دی.

دویمه برخه یې د اوبو ښې حکومتولۍ ته ځانګړې شوې چې لاندې نهادونه پکې شامل دي:

الف) د اوبو، اراضۍ او چاپیریال ساتنې شورا.

ب) د اوبو او انرژۍ وزارت.

ج) د سیندنیزې حوزې عمومي شورا.

د) د سیندنیزې حوزې فرعي شورا.

هه) د اوبو ګټه اخیستونکو اتحادیه.

ک) میراب سیستم.

درېیمه برخه یې د اوبو منابعو تنظیم ته اختصاص شوې چې لاندې موارد یې پکې تر بحث لاندې نېولې دي:

الف) د اوبو منابعو پلان جوړونه.

ب) د اوبو منابعو څخه مؤثره او اقتصادي ګټه اخیستنه.

ج) د اوبو خدماتو عرضه په زراعتي، سیاحتي، چاپيریال ساتنې، انرژۍ تولید، کښتۍ چلولو او... برخو کې پرې بحث شوی دی.

څلورمه برخه يې د اوبو توزیع او تنظیم میکانیزم ته ځانګړی شوی:

  1. د څښاک اوبو استفاده کولو میکانېزم.
  2. د زراعتي اوبو استفادې میکانېزم.
  3. د صنعت، معدن او کب روزلو،  په موخه د اوبو استفادې میکانېزم.
  4. د چاپیریال ساتنې په موخه د اوبو استفاده کولو میکانېزم.
  5. د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مرسته د سیاحت لپاره د اوبو استفاده کولو میکانېزم.
  6. هغه پوله تیریدونکې اوبه چي په معاهداتو کې شتون نه لري په جلا مقرره کې تنظیمېږي.
  7. د څو اړخیزو استفادو لپاره د اوبو میکانېزم.
  8. د فاضله اوبو د تخلیې میکانېزم.

پنځمه برخه یې د اداراتو او نهادونو ترمنځ همغږۍ ته ځانګړې شوې چې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت، کانونو او پټرولیم وزارت، صنعت او تجارت وزارت، ښارجوړونې وزارت، ښاروالۍ او نورې اړوند ادارې مکلفې دي چې د اوبو اړوند فعالیتونو چارې د اوبو او انرژۍ له وزارت سره په همغږۍ تنظیم کړي.

شپږم برخه یې متفرقه احکامو ته ځانګړې شوې چې پکې لاندې مسایل ارزول شوي دي:

الف) له اوبو څخه رامنځته کيدونکو منازعاتو ته رسیده‌ګي کول؛

ب) د اوبو منابعو بستر او حریم مصؤنیت.

ج) د اوبو منابعو کوډ.

د) د اوبو منابعو تنظیم په موخه د مقرراتو او طرزالعملونو وضع کول.

سره له دې چې د اوبو تنظیم قانون تر اوسه نافذ نه دی، خو تمه ده چې د مشرانو جرګې تر تصویب وروسته یې ولسمشر ژر توشیح او په دې توګه په رسمي جریدې کې تر خپراوي وروسته نافذ شي. دا قانون به د اوبو مدیریت په برخه کې واضح او روښانه لیدلوری رامنځته او په واحده اډانه کې به اوبه مدیریت شي.

 د اړوند نهادونو ترمنځ همغږي به لا زیاته او په پای کې د اوبو منابعو مدیریت په سازماني بڼه(چي په کې واک او صلاحیتونه غیر متمرکز کېږي او د ټولنې ټول وګړي او قشرونه د اوبو منابعو په مدیریت کې سهیم و اوسې)، اداره شي.

له ګڼو ښېګڼو سره سره دا قانون ځینې نیمګړتیاو‎ې هم لري چې مهمې هغه یې په لاندې ډول دي:

د اوبو استعمال لپاره د محدودیت نشتوالی؛ هغه څه چې په نافذ قانون کې ورته واضحه اشاره شوېده. د اجرایوي ضمانت نشتوالی او د ځینو کلماتو ګونګ‌والی.

 د زښتو ډېرو مقررو پیشبیني چې په پایله کې یې د قانون ماهیت تر پوښتنې لاندې راوستی او داسې نور یې مهم هغه دي.

همداراز د دي قانون د تطبیق پر وړاندې جدې خنډونه هم شتون لري چې عبارت دي له:

د کافي سازماني ظرفیت نه شتون، د عیني شرایطو نه مساعدتیا، روانه ناامني او بې ثباتي، د عامه پوهاوي نشتون، د منسجمو اداري نهادونو رامنځته کولو پر وړاندې خنډونه، بې ځایه اداري پیچلتیاوې، د افغانستان په پرمختایي ستراتیژۍ کې د اوبو سکتور ته ډېر اهمیت نه ورکول او داسې نور.

په ټوله کې د افغانستان اوبو منابعو منسجم او واحد مدیریت لپاره د دې قانون تصویب ښه زیری دی، خو دا د کار پای نه دی. حکومت ته په کار ده هغه خنډونه چي د دې قانون د تطبیق پر وړاندې موجود دي لرې کړي او په دې توګه د قوانېنو او پالیسیو عملي تطبیقي اړخ ته اړينه پاملرنه وکړي.

دا لینک شریک کړئ

ورته مطالب

ځانګړي راپورونه

د ناکامورا میراث؛ درې لسیزې بشرپالنه