Post Image

د سوداګرۍ اوسنۍ نړیوال سازمان یاWorld Trade Organization (WTO) په ۱۹۹۵ کال د سوداګرۍ د یوې بلې نړیوالې ادارې  General Agreement on Tariffs and Goodsیا GATT چې په ۱۹۴۷ کې رامنځته شوې وه، ځایناستی شو. GATT په اصل کې یوازې او یوازې د سوداګریزو تعرفو د کموونې په موخه رامنځته شوی نړیوال تړون و، هماغه مهال کله چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان International Trade Organization ITO رامنځته کولو هڅې د ځینو لاملونو له مخې ناکامه شوې، نو هیوادونو GATT د سوداګریزو چارو د پرمخ بیولو د ادارې او بنسټ په توګه هم په رسمیت وپېژنده.     

بلاخره هیوادونه د څو کاله پرلپسې کوښښونو او خبرو اترو وروسته د مراکش تړون په پایله کې وتوانیدل په  کال ۱۹۹۵ کې د سوداګرۍ یوه پراخ بنسټه نړیوال سازمان رامنځته کړي. د دې سازمان مرکز د سویس د جینوا په ښار کې دی او لا تراوسه ۱۶۴ هیوادونه توانیدلي چې غړیتوب یې ترلاسه کړي.

WTO د نړۍ د ځوانو او خورا بریالیو سازمانونو له ډلې څخه ګڼل کیږی او یوازینی سازمان دی چې په نړیواله کچه سوداګریز اصول رامنځته کوي او ډیره هڅه یې د هیوادونو ترمنځ د رڼې، ازادې او ثابتې سوداګرۍ ټینګول دي. د سازمان د خپلو شمېرو له مخې ۹۸ سلنه نړیواله سوداګري د دې سازمان تر پوښښ لاندې راځي.

دې سازمان د سوداګرۍ په پراختیا کې خورا رغنده رول لوبولی، د نړیوال بانک د شمېرو له مخې په ۱۹۶۰ کال کې نړیوالې سوداګرۍ د هیوادونو د ناخالص کورني تولید((GDP ۲۴٪ برخه تشکیلوله ، په داسې حال کې چې په ۲۰۱۷ کال دا برخه ۵۸٪ ته لوړه شوه. د سازمان غړیتوب د خبرو اترو د یوې پیچلې او اوږدې دورې په پای کې ترلاسه کیږي. په دې دوره کې غوښتونکی هیواد د نورو غړو هیوادونو سره په دوه اړخیزو، څو اړخیزو او نړیوالو هوکړو، خبرو اترو ته داخلیږي او د ټولو رضایت به ترلاسه کوي، ځکه پدې سازمان کې پرېکړې د ټولو غړو هیوادونو په پوره رضایت ترسره کیږي. افغانستان تر دولس کاله بریالیو خبرو اترو وروسته بلاخره په ۲۰۱۶ کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ.

 د پرېکړو تر ټولو ستر ارګان یې د وزیرانو کنفرانس دی چې د ټولو غړیو هیوادونو استازي په‌کې برخه اخلي او هر دوه کاله وروسته دایرېږي، د نویو غړیو منل او د څو اړخیزو تړونونو رامنځته کول یې لویه کاري برخه تشکیلوي.

تر دې ور اخوا د عمومي شورا نوم اخیستلی شو. دا شورا د کنفرانس پرېکړو ته اجرايي بڼه ورکوي او خپلې ټولې چارې د شخړو د حل او د هیوادونو د سوداګریزو پالیسیو ارزونې اداري جوړښتونو تر نامه لاندې پرمخ بیایي.

DSB  یا د شخړو د حل ارګان

د شخړو د حل ارګان یا Dispute Settlement Body د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو شخړو د هواري دنده په غاړه لري، هیوادونو ته د سپارښتونو ترڅنګ د هغوی د پلې کوونې جاج هم اخلي د سرغړونو پر مهال د هیوادونو غړیتوب هم ځنډولی شي. دا ارګان په دوه پړاوونو، ابتدایي پړاو یا ( Panel)  او استینافي پړاو   Appellate Body)) کې شخړو ته رسیده ګي کوي.

پینل یو نیمه قضایي ډوله تشکیل دی چې په موقتي ډول د شخړو د رامنځته کېدو پرمهال رامنځته کیږي. تر ډېره پکې د نړیوالې سوداګرۍ اړوند  بې‌پرې متخصصین کېني او د هیوادونو شخړو ته حللار مومي.  پنل خپلې موندنې د راپور په بڼه خپروي. د پنل د موندنو په اړه هیوادونه واک لري چې مني یې او که نه. د نه منلو پرمهال هیوادونه اپیلټ باډي ته رجوع کوي. 

Appellate Body یا استینافي مرجع

د سازمان یو خپلواک ارګان دی چې د پنل باډي راپورونه تایید، سموولی او یا هم ردوولی شي. اووه غړي لري چې د نړیوالې سوداګرۍ حقوقو او پالیسیو اړوند له پوره پوهې څخه برخمن وي. د دوو څلور کلنو کاري دورو لپاره د سازمان د غړیو هیوادونو له لوري ټاکل کیږي. که هیوادونه د پنل له پرېکړې خوښ نه وو نو د استیناف غوښتنه کولای شي.

په‌دې سازمان کې ستونزې له همدې ځایه پیل شوې دي. امریکا د استیناف د څو پرېکړو څخه چې د دوی په خلاف شوې وې او ځینو نورو لاملونو پر سر ناخوښه ده او دا ارګان یې په قانون ماتونه او زیاده روی تورن کړی او د نویو غړیو د معرفي کوونې مخه نیسي. د امریکا دا دریځ د ټرمپ د ولسمشر کېدو سره سم را دبره شو او د خپل کار په لومړیو ورځو کې یې د ارام سمندر د غاړې هیوادونو د همکارۍ له سازمانه (Trans-Pacific Partnership) د امریکا وتل اعلان کړل. د دې ترڅنګ یې د شمالي امریکا د ازادې سوداګرۍ  North America Free Trade Area( NAFTA) له سازمان د وتو ګواښ وکړ چې په پایله کې وتوانید مکسیکو او کاناډا دې ته اړباسي چې په سازمان بیا ځلي خبرې وکړي او تر یوې کچې نور امتیازات ترلاسه کړي. په همدې تمه یې  ۲۰۱۸ کال  له WTO د وتلو ګواښ وکړ او د نویو قاضیانو د ټاکنې مخه یې ډپ کړه چې په پایله کې یوازې درې تنه قاضیان ( امریکایي توماس ګراهم، هندی یجال سینګ باټیا او چینایۍ هنګچه) پاتې شول. د لومړنیو دوو قاضیانو کاري موده د روان کال د ډسمبر د میاشتې په لسمه پای ته رسېږي او چینایۍ میرمن هنګچه به تر هغې وروسته د اوو قاضیانو پرځای یوازینی قاضي پاتې وي چې پدې سره به اپیلټ باډي د شخړو د هواري قانوني توان، چې د محکمې د دایرېدو لپاره لږ تر لږه د درېیو تنو قاضیانو د شتون اړتیا ده، له لاسه ورکړي. په پایله کې به د سوداګرۍ نړیوال سازمان خپله تر ټولو ارزښتمنه دنده چې د سوداګریزو شخړو حل ده ونشي ترسره کولای او هیوادونه به په خپلسري ډول د نړیوالې سوداګرۍ په برخه کې یو بل ته خنډونه رامنځته کړي او د ازادې سوداګرۍ مخه به ډپ کړي.

د سوداګرۍ سازمان ته تر دې مهاله ۵۸۶ کېسونه د غړیو هیوادونو له لوري راړول شوي دي چې له دې برخې کابو شل سلنه کیسونو کې له محاکماتي پروسیجر پرته یانې د سلا مشورو له لارې هیوادونه یو جوړجاړي ته رسېدلي دي. تر ۳۶۰ زیاتو کیسونو کې حکمونه صادر شوي چې ۱۵۳ یې د همدې اپیلټ باډي رپوټونه دي.

دا شمېرې د نړۍ د نورو قضایي ارګانونو په پرتله خورا ډېرې دي. مثلا د عدالت نړیوالې محکمې له ۱۹۴۶ څخه تر دې مهاله ایله ۱۷۶ کیسونو ته رسیده ګي کړې د جزا نړیوالې محکمې د ۲۰۰۳ کال را پدیخوا ایله د ۱۱ کیسونو اړوند پلټنې ترسره کړي دي.

امریکا له دې سازمانه څه غواړي؟

د امریکا متحده ایالات چې د دې سازمان د بنسټګرو څخه شمېرل کېږي او د سازمان په بریالیتوب کې یې پراخه ونډه لرلې په ډاګه ده چې مخالفت یې هم ډېرې ستونزې را ولاړولی شي.

Dispute Settlement Body یا (DSB) ته تر ټولو ډېر کېسونه هم د امریکې له لوري راوړل شوې دي. د ۱۹۹۵ راپدېخوا متحده ایالات د ټولټال ۲۷۸ کېسونو له ډلې په ۱۲۴ کې د مدعي او په ۱۵۴ کې د مدعي علیه په ډول ښکیل وو. د دې سربېره په ۱۵۱ کېسونو کې د درېیم لوري يا third party  په توګه ونډه لرلې ده. دا شمېرې د اروپایي ټولنې EC چې د ۲۸ هیوادونه څخه جوړه ده هم زیاتې دي. ټولنه په ۱۰۲ کېسونو کې د مدعي، په ۸۵ کېسونو کې د مدعي علیه او په ۲۰۰ کېسونو کې د درېیم لوري رول لوبولی دی. ټرمپ د خپلو ټاکنیزو منډو ترړو پرمهال WTO  ”ناورین” بللی و او له امریکا سره یې په “بیخي بد چلند” تورن کړی و او د بدلونونو نه راوستو په صورت کې يې له دې سازمانه د وتو ګواښ کړی و.  په سازمان په ځانګړي ډول په اپیلټ باډي د امریکا لویه نیوکه د (Judicial Activism) ده. په‌دې مانا چې اپیلټ باډي خپلسریتوب کوي، پرېکړې یې سیاسي دي او له اصولو د خپلې خوښې تعبیر کاروي. د دې ترڅنګ بله نیوکه د پخوانیو قاضیانو د حضور او کار ده، پخواني قاضیان چې خپلې کاري دورې یې له اپیلټ باډي سره بشپړې کړې دي لا اوس هم په هغو قضیو کار کوي کومې چې د دوی د کاري دورو پرمهال ورسپارل شوې وې.

له بل اړخه اپیلټ باډي قضیو ته د رسیده ګی ایله ۹۰ ورځې لري چې دا موده د قضایاوو حجم ته په کتو سره خورا لږ ده او ډېری مهال اپیلټ باډي د دې مودې دننه دننه نشي کولای قضایاوې حل کړي، نو ځکه خو ان پخواني قاضیان ګماري تر څو وکولای شي د ورکړل شوې مودې دننه شخړې حل کړي. امریکا د نوو ګمارنو د مخنیوي لپاره په ښکاره یواځې پورتني دلایل مخې ته کوي.

پدې وروستیو کې د دې ستونزې پړه هم بیرته په امریکا اوړي ځکه دوی د نویو قاضیانو د ټاکل کېدو مخه نیسي او د اپیلټ باډي تشکیل نیمګړی پاتې شوی نو د اړتیا له مخې پخواني غړي رابلي.

 

حللارې څه دي؟

د اپیلټ باډي د بن بست حالت نه ویستلو لپاره ډېری هیوادونو په یوازې ځان او یا ګډې طرحې وړاندې کړي دي چې له ډلې يې د اروپایي ټولنې، چین، هند، سینګاپور، کاناډا، ناروې، نیوزیلنډ، اسټرالیا، سویزرلنډ، کوریا او مکسیکو د ګډې طرحې یادونه کولای شو.

پدې طرحه کې د اپیلټ باډي د بیرته رغون لپاره د سازمان د شخړو د حل په اصولنامه  کې د ځینو بدلونونو غوښتنه شوې ده. په لاندې ډول یې لنډه يادونه کولای شو

لومړی: د اپیلټ باډي پخواني غړي په هیڅ ډول نشي کولای چې د خپلې دندې تر ختمېدو وروسته هم د شخړو په حلاوي کې ونډه واخلي. غړي باید ترلاس لاندې قضایا د دوی د کاري دورې ترپای ته رسېدو وړاندې پای ته ورسوي.

دویم: د ۹۰ ورځو موده چې اپیلټ باډي باید پکې شخړو ته رسېدنه وکړي پداسې ډول غزیدای شي که چیرې د شخړو دواړه لوري د مودې د اوږدېدو په اړه ورسره موافقه وکړي. په‌دې مانا چې اپیلټ باډې به د شخړې د اورېدو نه وړاندې د لوریو سره د مودې د ممکنه غزېدو په اړه غږېږي او د هوکړې په صورت کې به له ۹۰ ورځو وروسته هم په قانوني ډول په شخړو کار کولای شي.

درېیم: په اپیلټ باډي تور لګېده چې د شخړو په اواري کې ډېری داسې موضوعات هم څېړي چې د شخړې د حل سره هیڅ تړاو نلري. په نوي وړاندیز کې اپیلټ باډي د اضافي موندنو څخه راګرځول شوې ده.

څلورم: اپیلټ باډي باید یو ډول قضایي رویه رامنځته کړي، چې پنل یې په پلي کولو مکلف وي. او هم دې د سازمان د غړو هیوادونو سره کلنۍ غونډه کیږي او د هغوی نظریات دې اوریدل کیږي په‌دې سره به د غړو هیوادونو او د اپیلټ باډي ترمنځ د اړیکو یو بل چینل پرانستل شي او دا کار د لا نور شفافیت لامل کیږي.

پنځم: د قاضیانو کاري موده دې له دوو څلور کلنو دورو څخه یوې شپږ یا اته کلنې دورې ته واړول شي او په همدې ډول دې شمیر له اوو تنو څخه نهو تنو ته لوړ کړل شي.

دا وړاندیز او دې ته ورته نور هغه به ترکوم حده د امریکا هیلې پوره کړي او ایا د اپیلټ باډي ستونزه به حل شي او که نه. دا به د راتلونکي کال د سازمان د وزیرانو شورا په غونډه کې چې د قزاقستان په استانه کې ترسره کیږي ځواب شي.

شریک کړئ

ورته مطالب