Post Image

د افغانستان حکومت ځینې باوري سرچینو رسنیو ته ویلي چې ټاکل شوې د ولسمشریزو انتخاباتو مدیریت لپاره نوي کمېشنران په دندو وګماري او برحاله یې د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته له دندو لیرې شي.

د افغانستان حکومت يوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي، افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه دې پرېکړې ته رسېدلي چې د چنګاښ د ۲۹مې نېټې د ولسمشریزو انتخاباتو مدیریت نوي کميشنران وکړي.

بل خوا په ولسمشرۍ ماڼۍ کې يوه بله معتبره سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخيستل شي، د انتخاباتو د خپلواک کمېسیون په رهبرۍ کې د يو لړ اصلاحاتو خبره کوي او وايي چې ښايي د دغو اصلاحاتو په نتیجه کې د انتخاباتو د خپلواک کمېسیون رهبري بدله شي.

تر دې مهاله ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي.

د انتخاباتو خپلواک کمېسیون مرستیال ویاند ذبیح الله سادات هم په دې اړه خبرې کول د کميشنرانو د غوراوي کمېټې له صلاحیتونو څخه بولي.

د انتخاباتي کمېسیونونو د کمينشرانو د غوراوي کمېټې پخوانی غړی يوسف رشید وايي چې ولسمشر د کميشنرانو د لېرې کولو صلاحیت لري.

ښاغلی رشید چې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ يا فیفا اجرائیوي رئیس هم دی، د شنبې په ورځ یې رسنیو ته وویل:

«د انتخاباتو د خپلواک کمېسیون د غړو د تغییر او تبدیل په برخه کې ولسمشر هم هغه شان چې د دغو کسانو د ګمارلو صلاحیت لري، د لېرې کولو صلاحیت هم ورسره دی، د انتخاباتو د قانون له مخې، کله چې د انتخاباتو خپلواک کمېسیون غړي له اساسي قانون او د انتخاباتو له قانونه سرغړونه وکړي، دوی له دندو لېرې شوي حسابېږي، که موږ د انتخاباتو قانون او اساسي قانون ته ځير شو، نو د قانون څخه د سرغړونې زیاتې بېلګې لرو چې قانون پکې تر پښو لاندې شوی دی».

د ښاغلي رشید په خبره، په وخت سره د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نه ترسره کول، د رأیې ورکوونکو د نوملړ نه خپرول، د انتخاباتو د کمېسیون د دارلانشا د رئیس په اړه حکومت ته د قانون په خلاف د نوملړ لېږل، د رأیې ورکولو له حقه د يو شمېر خلکو محرومېدل او يو شمېر نور موارد هغه څه دي چې له قانونه ښکاره سرغړونې شمېرل کېږي.

دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د تلې د ۲۸مې او ۲۹مې نېټې د ولسي جرګې انتخابات له پراخو انتقادونو، درغلیو او لاسوهنو سره مله وو.

که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمېسیون په دغه بهیر کې د دغه کمېسیون د غړو لاسوهنه ردوي، خو له دې وړاندې د افغانستان له انتخاباتو د څار يو شمېر بنسټونو د انتخاباتو خپلواک کمېسیون په انتخاباتي درغلیو او قانون ماتونې تورن کړی دی.

بل خوا په کابل کې د امریکا سفارت د يوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان په انتخاباتي بنسټونو کې د جدي اصلاحاتو راوستل لازمي دي.

په دغه اعلامیه کې راغلي:

«دا په افغانانو پورې اړه لري چې خپل مشران وټاکي او دوی مستحق دي چې د انتخاباتو یوه وړتیا لرونکې اداره ولري او داسې کارپوه کسان په کې وي چې د انتخاباتو پر پروسه د خلکو باور بېرته تر لاسه کړي».

په کابل کې د امریکا د سفارت له خوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې تخنیکي ستونزې او تېروتنې موجودې وې.

د انتخاباتو خپلواک کمېسیون اوسنۍ رهبرۍ د راتلونکي لمریز کال د سرطان ۲۹مې د ولسمشریزو انتخاباتو د نېټې په توګه اعلان کړې ده.

تر دې مهاله عبدالطیف پدرام، عبدالحکیم تورسن او سید نورالله جلیلي د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو په توګه ځانونه د انتخاباتو له خپلواک کمېسیون سره ثبت کړي دي.

د ښاغلي نورالله جلیلي مرستیال خلیل رومان رسنیو ته وویل، تر کومه چې د انتخاباتو په بهیر کې د انتخاباتو د خپلواک کمېسیون د غړو د مداخلې په تړاو اسناد د دوی په واک کې نه وي، دوی به د څېرو په اړه کومه ملاحظه ونه لري.

ده وویل:

«زموږ اصلي ملاحظه دا ده چې موږ شفاف او داسې انتخابات غواړو چې زموږ او زموږ د ناظرینو لپاره د منلو وي او داسې انتخابات وي چې په کې غیر قانوني مداخلې نه وي او په اړه یې مالومات خلکو سره شریک شي، موږ د داسې انتخاباتو ملاتړ کوو».

د ولسمشریزو انتخاباتو بل نوماند عبدالحکیم تورسن وايي، په انتخاباتي کمېسیونونو کې د څېرو ادلون بدلون د انتخاباتو شفافیت نشي تضمینولای.

د نوموړي په خبره، حکومت باید د کمېسیونونو په چارو کې مداخله ونه کړي او د انتخاباتي کمېسیونونو غړي هم باید د خلکو رأیو ته په درناوي سره په دغه بهیر کې د درغلیو مخه ونیسي.

دا لینک شریک کړئ

ورته مطالب

ځانګړي راپورونه

د ناکامورا میراث؛ درې لسیزې بشرپالنه